الطلب الداخلي يقود النمو الاقتصادي بالمغرب مع انتعاش إنفاق الأسر

واصل الطلب الداخلي ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي بالمغرب خلال الربع الأول من سنة 2026، مستفيدا من تحسن استهلاك الأسر وارتفاع الإنفاق العمومي، في وقت سجلت فيه الاستثمارات وتيرة أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، بأن الطلب الداخلي حقق نموا بنسبة 6.5 في المائة، مقابل 6.4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025، مساهما بما مجموعه 6.9 نقاط في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ5.3 نقاط قبل عام.

ويعود هذا الأداء أساسا إلى التحسن الواضح في إنفاق الأسر، بعدما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 1.1 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في دينامية الاستهلاك المحلي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي.

وتؤشر هذه المعطيات إلى استمرار قوة الطلب الداخلي في دعم الاقتصاد الوطني، رغم تباطؤ وتيرة الاستثمار، بما يعزز مكانة الاستهلاك كأحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة الحالية.