الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.6 في المائة خلال الربع الأول مدعوما بانتعاش الفلاحة

حقق الاقتصاد المغربي نموا بلغت نسبته 4.6 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، في أداء يؤكد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستفيدا من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي، رغم تراجع مساهمة المبادلات الخارجية وتباطؤ بعض الأنشطة الإنتاجية.

وأظهرت الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو المسجلة، وإن جاءت أقل بقليل من نسبة 5 في المائة المحققة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فإنها تعكس استمرار الدينامية الاقتصادية في عدد من القطاعات الرئيسية.

وسجل القطاع الفلاحي أفضل أداء خلال هذه الفترة، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 18.4 في المائة، مستفيدا من تحسن الظروف المناخية وانتعاش الإنتاج الزراعي، فيما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي ككل بنسبة 17.3 في المائة، ما وفر دعما قويا للنمو الاقتصادي الوطني.

وتبرز هذه النتائج أهمية القطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد المغربي، إلى جانب مساهمة الطلب الداخلي في الحفاظ على وتيرة النمو، في انتظار تحسن أداء باقي القطاعات خلال الأشهر المقبلة.