إيطاليا تسوي وضعية مهاجرين مغاربة غير شرعيين

قررت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، تسوية وضعية مهاجرين مغاربة يتواجدون في إطار غير شرعي على أراضيها، للاستعانة بهم في مواجهة جائحة كورونا.

وتنطلق التسوية منتصف شهر يوليوز المقبل، بعد أن تصدر الحكومة الإيطالية مراسيم لتحديد شروطها بدقة، والتي كشفت وسائل إعلام إيطالية أنها قد تشترط التوفر على عمل، وعدم تسجيل أي سوابق قضائية في أي من دول فضاء شينغن.

ويشمل قرار الحكومة الإيطالية 600 ألف مهاجر غير شرعي من جميع الجنسيات عملوا خلال شهرين من الحجر الصحي والاغلاق بسبب كورونا، بشكل مضني في الحقول الإيطالية، وخاطروا بأنفسهم لضمان إمدادات الغذاء الآمن للإيطاليين.

وأضافت المصادر ذاتها أن خطة إيطاليا لمنح الإقامة للمهاجرين تحظى بدفاع مستميت من كبار الفلاحين، لأن المحاصيل الزراعية ستضيع لولا مشاركة المهاجرين، وهو الموقف، الذي تدعمه وزيرة الفلاحة، لكن حزب حركة الخمس نجوم، الذي سبق أن تحالف، في الحكومة السابقة، مع اليمين المتطرف، يعارض بشدة هذه الخطوة.