سائقو سيارة الأجرة يصعّدون ضد الحكومة ووزارة لفتيت

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع سيارة الأجرة بصنفيها عن قراره الدخول في إضراب عن العمل، يوم 08 يونيو الجاري، وذلك احتجاجا عن الإقصاء وتصنيف السائق المهني ضمن القطاع غير المهيكل، محملا حكومة العثماني ووزارة الداخلية على حد سواء، وضعية الاحتقان الذي يعيشه القطاع جراء سياسة التهميش والإقصاء للهيئات النقابية الأكثر تمثيلية للقطاع وكذا الهجوم على المكتسبات وتحرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة، في ظروف انتشار وباء “كورونا”.

وطالب التنسيق في بلاغ رسمي له، الجهات المسؤولة، بالجلوس على طاولة الحوار لمناقشة المطالب التي رفعت في الرسائل التي وجهت للحكومة ووزارة الداخلية، وذلك في أقرب الآجال، حيث طالب الحكومة بالتجاوب مع عدة مطالب عاجلة للمهنيين، على رأسها استفادة السائقين المهنيين والممارسين من الدعم المناسب طيلة مدة الحجر الصحي، وإعلان الحكومة عن قرار إعفاء المهنيين المستغلين من أداء واجبات كراء المأذونيات طيلة مدة الحجر الصحي، والإعفاء من الأداءات المتعلقة بالتأمينات طيلة مدة الحجر مع المطالبة بالتعويض عن الضرر.

كما طالب التنسيق حكومة العثماني بإصدار قرار يعفي المهنيين المستغلين من واجبات الضرائب الجبائية الخاصة بمواقف سيارات الأجرة المستخلصة من طرف المجالس المنتخبة، وإصدار مقترح قانون يحرر القطاع من اقتصاد الريع يشرك كل الفاعلين في القطاع.

من جهة أخرى، ندّد التنسيق، حسب نفس البلاغ، ببعض تصرفات السلطات المحلية من قبيل الترخيص العشوائي لبعض المتطفلين للتنقل بين المدن، حيث طالب الحكومة بتقنين القطاع والقطع مع اقتصاد الريع والتكريس لمهنية القطاع والترخيص للسائق المهني وتمكينه من الحماية الاجتماعية.