دول إفريقية وأمريكية وعربية تعلن دعمها لمغربية الصحراء بالأمم المتحدة

جددت كوت ديفوار، يوم الجمعة، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، التي اقترحها المغرب والتي “تهدف إلى التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف، يرتكز على الواقعية كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ونوه نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، ديسيري وولفران إيبو، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2015 “بهدف التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي لسكان” منطقة الصحراء المغربية.

ولفت الدبلوماسي الإيفواري أيضا إلى أن “السلم والاستقرار في منطقة الساحل يعتمد إلى حد كبير على التسوية النهائية لنزاع الصحراء”، مؤكدا أن “مخرجا سياسيا مقبولا من لدن جميع الأطراف في هذه القضية، من شأنه أن يوفر لدول المنطقة آفاقا أوسع للتعاون، في إطار اتحاد المغرب العربي”.

وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على دعم كوت ديفوار الكامل للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة حصريا، مشيدا بتصميم الأمم المتحدة على إيجاد “حل سياسي مقبول من كافة الأطراف ومتفاوض بشأنه، يستند على الواقعية وروح التوافق، وفق ما أوصت به القرارات الـ16 لمجلس الأمن التي تم اعتمادها منذ عام 2007” وخاصة القرار 2494.

كما رحب الدبلوماسي الإيفواري بالانعقاد الجيد في سويسرا لمائدتين مستديرتين حول قضية الصحراء المغربية، “والتي شهدت مشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو”، مشيرا بارتياح إلى “التزامهما بالمشاركة في مائدة مستديرة ثالثة”.

وقال إنه في ضوء هذه التطورات، تحث كوت ديفوار “الأطراف المعنية على الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية، وتأمل من المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء أن يواصل أعمال سلفه”.

وخلص الدبلوماسي إلى أن كوت ديفوار “تحث مجددا كافة الأطراف المعنية في نزاع الصحراء على الانخراط في العملية السياسية الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ومستدام، يرتكز على التوافق”.

كما جددت السنغال، اليوم الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها الثابت لمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي كحل “براغماتي” لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وصرحت ممثلة السنغال أمام أعضاء اللجنة “كحل براغماتي لإنهاء الأزمة، يجدد وفدي التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي ترتكز على بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، يقوم على دولة الحق والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع احترام سيادة المملكة”.

وأكدت الدبلوماسية السنغالية أنه “كمجتمع دولي، يجب أن نصطف خلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل، بمجرد تعيينه، ومجلس الأمن في مسلسل البحث عن حل سياسي تفاوضي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المزايا القيمة التي تتيحها التسوية النهائية لهذا النزاع، ليس فقط على مستوى التعاون والتنمية، ولكن أيضا في رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة ومنطقة الساحل”.

كما شددت على أن حلا مثل هذا “سيمكن أيضا من إيجاد مخرج ونهائية سعيدة للوضع الإنساني في مخيمات تندوف”.

وأضافت “نحث الأطراف على مواصلة التعبئة في الدينامية البناءة المنبثقة عن المائدتين المستديرتين بجنيف لمواكبة المسلسل السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة حتى نهايته”، مضيفة أن بلادها تجدد التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الجاري، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ عام 2007، بما في ذلك القرار 2494 المعتمد في 30 أكتوبر 2019، والذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.

إلى ذلك، جددت غامبيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء و”دعمها الثابت” لمبادرة الحكم الذاتي، التي تشكل حلا “جديا توافقيا” لهذا النزاع الإقليمي.

وصرح السفير، الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لانغ يابو، “تجدد غامبيا التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل بالنسبة لنا حلا توافقيا جديا وقابلا للتطبيق لحل هذا النزاع الإقليمي والإسهام مستقبلا في أمن واستقرار منطقة الساحل”. وأكد السيد يابو أن بلاده تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تتماشى أيضا مع قواعد القانون الدولي، ومبدأ تقرير المصير.

كما شدد الدبلوماسي الغامبي على أن “أي نقاش ذي مصداقية بشأن الصحراء المغربية يجب أن يأخذ في الاعتبار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ولا سيما في إعداد مقاربة بناءة ودائمة لحل هذا النزاع”.

وأكد السيد يابو أن “غامبيا تثمن الجهود ذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية في هذا الصدد وهي على استعداد لدعم جهودها في السعي لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة”، مذكرا أمام اللجنة بأن غامبيا افتتحت في سابع يناير الماضي “قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والمغرب”.

وأضاف الدبلوماسي الغامبي “نواصل تشجيع كافة الأطراف المعنية (…) على بذل جهود إيجابية للمضي قدما في المسلسل السياسي الجاري”، مؤكدا أن عقد مائدتين مستديرتين في جنيف، بمشاركة كافة الأطراف المعنية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو) يشكل “تطورا إيجابيا”. كما أعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي أبداه كافة المشاركين للاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة مماثلة.

وقال “نحن على قناعة بأن استمرار هذا الحوار السياسي سيعطي نتائج ممتازة لحل هذا النزاع الإقليمي”، مؤكدا أن مشاركة نائبي رئيسي جهتي الصحراء المغربية في الندوة الإقليمية للجنة 24 بغرينادا في يونيو 2019، يشكل “إشارة على الانخراط” في الحوار السياسي.

كما أعربت بابوا-غينيا الجديدة، مساء الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية “الحميدة” للحكم الذاتي، التي “تعزز الواقعية والتوافق من أجل حل مستدام” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي كلمة له أمام اللجنة، سلط السفير الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس هوفانين راي، الضوء على إنجازات وجهود واستثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية. وقال في هذا الصدد “نهنئ المغرب على مواصلته تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين المشاركة السياسية، والنهوض بحقوق الإنسان، ومحاربة كوفيد-19 في الصحراء”.

كما أعرب عن دعم بلاده للمسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامي إلى التوصل لحل سياسي، متفاوض بشأنه، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأضاف السفير ”نشجع خلف السيد كولر على البناء على هذا الزخم المهم”، منوها “بتنظيم مائدتين مستديرتين بجنيف بين الجزائر والمغرب وموريتانيا و(البوليساريو)”.

وأشاد السفير الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة كذلك “باتفاق الأطراف على تنظيم مائدة مستديرة ثالثة”.

من جهة أخرى، لفت السيد ماكس هوفانين راي انتباه اللجنة إلى انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المغرب-دول جزر المحيط الهادئ بالعيون، خلال فبراير الماضي.

وسجل الدبلوماسي أن “إعلان العيون المعتمد يوم 26 فبراير 2020 خلال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادئ جدد التأكيد على مبادئ المساواة السيادية والوحدة الترابية للدول، وأقر في هذا الصدد بأن منطقة الصحراء هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.

من جهتها، جددت غواتيمالا، أمس الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي تشكل “قاعدة واقعية، ذات مصداقية، وجادة” لحل هذا النزاع الإقليمي.

كما سجل ممثل غواتيمالا في هذا الاجتماع أن “غواتيمالا تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي وعادل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف لحل هذا النزاع الإقليمي، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل قاعدة واقعية، ذات مصداقية، وجادة من أجل التوصل لحل متفاوض بشأنه بين جميع الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.

وأضاف الديبلوماسي الغواتيمالي أن بلاده تحث الأطراف على التحلي بالإرادة السياسية وضمان مناخ ملائم للحوار والمفاوضات، مبرزا أهمية تسوية قضية الصحراء من أجل ”استقرار وسلم وأمن وتكامل المنطقة المغاربية”.

كما جددت الكويت، يوم الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “خيارا بناء للتوصل إلى حل مقبول من قبل كافة الأطراف” في النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.

وشدد ممثل دولة الكويت، في مداخلته أمام اللجنة، على “ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته”، مذكرا بالموقف الموحد لدول الخليج بشأن قضية الصحراء “الذي تم التعبير عنه في القمة التي جمعت بين المغرب وبلدان الخليج في الرياض في 20 أبريل 2016”.

وفي هذا الصدد، أعرب الدبلوماسي الكويتي عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية “في أقرب وقت ممكن، خدمة للسلم والاستقرار الإقليميين”، مجددا في الوقت ذاته تأكيد دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة، ولأمينها العام ومبعوثه الشخصي “التي سهلت عقد مائدتين مستديرتين للأطراف المعنية بقضية الصحراء في دجنبر 2018 ومارس 2019”.

كما رحب “بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو، في هاتين المائدتين المستديرتين، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440″، مبرزا الروح الإيجابية التي ميزت هذين الاجتماعين بهدف “التوصل إلى حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء”.

وأشاد الدبلوماسي الكويتي أيضا بالزخم الإيجابي الذي خلقته هاتين المائدتين المستديرتين، على اعتبار أنهما يشكلان “السبيل الوحيد نحو حل سياسي توافقي”، مرحبا في الوقت ذاته بموافقة “الأطراف الأربعة المعنية” بهذا النزاع الإقليمي على الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

كما أكد أنه “من المهم” بالنسبة للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام، “البناء على الزخم والتقدم المحرز خلال المائدتين المستديرتين السابقتين واستئناف من حيث توقف سلفه”، مشددا أيضا على أهمية الحفاظ على الجانب التوافقي للقرار الذي سيعرض على اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية لإقراره.

من جهتهما، أعربت الشيلي وكوستاريكا، يوم الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمهما لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وأكد سفير الشيلي لدى الأمم المتحدة، في مداخلة أمام اللجنة، على “أهمية أن تجدد كافة الأطراف التزامها بالمضي قدما في العملية السياسية عبر إجراء مفاوضات مستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرؤية الواقعية وروح التوافق يشكلان عنصرين أساسيين للمضي قدما في العملية”.

كما اعتبر أن حل هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده “سيسهم بلا شك في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تواجه حاليا تهديدات متزايدة، والتي تأثرت أيضا، على غرار كافة المناطق الأخرى في العالم، بوباء كوفيد-19 بمختلف تمظهراته”.

من جهتها، أبرزت نائبة المندوب الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة أن بلادها “تواصل الدعوة إلى حل سياسي، عادل، ودائم ومقبول من جميع أطراف” النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وجددت المكسيك والباراغواي، اليوم الخميس، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمهما للبحث عن “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وصرح ممثل المكسيك أمام أعضاء اللجنة “تجدد الحكومة المكسيكية التأكيد على دعمها لمسلسل المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء”، وذلك فقا “لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة”.

وبعد أن أشاد الدبلوماسي المكسيكي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم نحو حل مقبول لدى كافة الأطراف المعنية.

كما شدد على أهمية المينورسو في الحفاظ والإشراف على وقف إطلاق النار .

من جانبها، جددت الباراغواي التأكيد على دعمها للمسلسل الجاري برعاية الأمم المتحدة والذي يهدف إلى تحقيق تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وصرح ممثل الباراغواي، في هذا الاجتماع، “تؤيد الباراغواي المسلسل السياسي الجاري، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2494 المعتمد في أكتوبر 2019، والذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ودائم وقائم على التوافق”.

كما جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى “حل سياسي مقبول من جميع الأطراف” لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي بيان باسم دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، سجل الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة، أن دول هذه المجموعة “تواصل تقديم دعم قوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ومستدامة، ومقبولة من جميع الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أكد الدبلوماسي المكسيكي أن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تدعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى التوصل لتسوية لهذا النزاع الإقليمي، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ووفقا للقرارات المعتمدة من طرف مجلس الأمن منذ 2007، بما فيها القرارات 2440 و2468 و2494.