قاضي التحقيق يمدد إغلاق الحدود في حق رئيس مجلس إقليم الصويرة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تمديد فترة المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود، وسحب جوازات السفر في حق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وشخصين آخرين، ضمنهما مقاول معروف بالمدينة، لمدة شهرين، على خلفية تهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد أموال عامة والرشوة.

قرار تمديد إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالأمر جاء بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التي كشفت وجود شبهة تورط المعنيين بالأمر في القضية.

قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، كان قد قرر في أكتوبر سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، على خلفية اتهامات بتبديد الأموال، وسط تحذير من حماة المال العام، من أي تحركات قد تؤثر في مسار القضية.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار استئنافية مراكش، يشمل كذلك مقاولا معروفا في المدينة ذاته، بعدما تم استنطاق المرتبطين بالملف ابتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في الملف ذاته، من أجل جنايات تبديد، وإختلاس أموال عمومية، والتزوير

ويأتي تحريك المتابعة بعد البحث التمهيدي، الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ي مراكش، على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي في الصويرة.