ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يكوي جيوب المواطنين

عرفت أسعار بعض المواد الأساسية في عدد من مناطق المملكة، ارتفاعا ملموسا، تلقاه المواطنون بتذمر وسخط كبيرين، سيما في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الشرائح محدودة الدخل بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

وإضافة إلى لهيب أسعار الخضر والفواكه في معظم الأسواق، عرف ثمن معظم المواد الغذائية غير المدعمة خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة تراوحت بين ثلاث دراهم و50 سنتيما، كما سجلت أسعار النقل الطرقي ارتفاعا صاروخيا، ما يشكل بحسب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “حيفا صارخا ضد المواطنين”.

وحول ما إذا كانت هذه الزيادات مبررة، أفاد الخراطي في تصريح لموقع “الأول”، بأنها “تبقى مهولة وفوق القدرة الشرائية للمستهلك”، موضحا أن بعض التجار وأرباب النقل استغلوا سياق الانتخابات ظنا منهم أن مؤسسات البلاد معطلة عن العمل فعمدوا إلى الرفع من أثمان عينة من المواد الاستهلاكية، والحال، يضيف المتحدث: “هناك حكومة تصريف الأعمال وهناك مرافق إدارية مازالت تشتغل”.

ولفت الخراطي إلى أن التشريعات الوطنية ذات الارتباط بهذا المجال، تحدُّ من أي تدخل فعّال للمجتمع المدني، لأن القانون، بحسبه، يضمن حرية الأسعار ويشترط فقط إشهارها.

من جهة أخرى، أكد الفاعل المدني عينه أن مجال النقل الطرقي بين المدن يشهد بدوره “فوضى غير مسبوقة”، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا من لدن المسافرين، في غياب تام للمراقبة والزجر من طرف مصالح وزارة النقل، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى أصحاب “الطاكسيات الكبيرة” الذين ضاعفوا التسعيرة مع العلم أن أغلبهم لا يلتزمون بقرار السلطات بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.