لهذه الأسباب فيدرالية اليسار ضد البرنامج الحكومي

قالت فاطمة التامني بإسم تحالف فيدرالية اليسار، أن التصريح الحكومي الذي ألقاه عزيز أخنوش، تجاهل التنمية وخلق مناصب الشغل ولم يعطيه البرنامج الحكومي سوى فقرة يتيمة و تم اختزاله في التعاونيات في العالم القروي.

جاء ذلك خلال مناقشة البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021.

وسجلت النائبة البرلمانية إشارة سلبية بتغييب وزارة مختصة في حقوق الإنسان، “مع تسجيل ملاحظتنا كفيدرالية اليسار بعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بل استمرار انتهاكها والتضييق على الحريات. وبالمناسبة نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراكات ومعتقلي الرأي”، مضيفة، أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات الحكومات التي سبقتها، “والتي كنتم طرفا أساسيا داخلها، رغم رفعكم لمجموعة من الشعارات ذات الحمولة الاجتماعية بل حديثكم عن الدولة الاجتماعية، متناسين أن الدولة الاجتماعية هي رؤية وتصور فكري سياسي اقتصادي واجتماعي مدخله الأساسي التوزيع العادل للثروة، بين الجهات وبين الشرائح الاجتماعية والتي تتطلب القطع مع منظومة الريع والفساد التي تمثل العائق الأساس لأية نهضة تنموية أو تحول ديمقراطي حقيقي وهو الغائب في هذا البرنامج”.

وكشفت النائبة البرلمانية التامني، أن التصريح الحكومي جاء بمجموعة من الأرقام دون توضيح سبل تحقيقها، بل في تناقض مع بعضها البعض، ومنها هدف خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات والتي ستبقى حبرا على ورق إذا لم تحدد آلياتها وقطاعاتها، خاصة أن نسبة النمو التي وضعت كهدف لا تتعدى 4 في المئة علما أن نقطة واحدة من نسبة النمو في المغرب لا تنتج سوى 26 ألف منصب شغل على الأكثر أي 520 ألف منصب في 5سنوات فمن أين ستأتون ب 480 ألف منصب الباقية، كما ان هدف الانتقال بنسبة نشاط النساء من 20 إلى 30 في المائة أي زيادة مليون و400 ألف امرأة نشيطة خلال 5 سنوات يطرح أكثر من سؤال، في تعارض مع الهدف الأول، فهل المليون منصب شغل الذي تلتزمون بخلقه سيقتصر على النساء فقط؟ أم أنكم تتوقعون أن تصبح الغالبية العظمى من النشيطات الجدد عاطلات عن العمل؟ وحتى إذا اعتبرنا أن نسبة البطالة في وسط النشيطات الجدد سيصل 20 في المائة وهي نسبة مرتفعة بطبيعة الحال، فإن عدد مناصب الشغل للنساء فقط ستتجاوز مليون منصب شغل”.

وختمت النائبة تدخلها بالتساؤل حول سبل تمويل كل الاجراءات المقترحة، في ظل غياب أي توجه حقيقي نحو إصلاح جبائي عادل، علما أن المديونية العمومية وصلت إلى مستوى لا يسمح بإمكانات تمويلية جديدة”.