القصر الكبير.. فيدرالية اليسار تكشف المستور وتطالب بالمحاسبة

هزت فيضانات اللوكوس مدينة القصر الكبير، مخلفة خسائر جسيمة في الأحياء السكنية والضيعات الفلاحية والبنيات التحتية، وسط نزوح واسع للساكنة وتضرر المرافق العمومية.

وفي بيان قوي، أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد كارثة طبيعية، بل نتيجة تراكم اختلالات بنيوية وتأخر مشاريع الحماية وضعف الجاهزية المحلية.

كما حملت الجهات المسؤولة مسؤولية منح تراخيص البناء في مناطق مهددة بالفيضانات دون احترام معايير السلامة

وطالبت الفدرالية بتوسيع قرار إعلان المنطقة منكوبة لضمان تعويض عادل لجميع المتضررين، معتبرة أن التعويض حق قانوني ممول من المال العام.

وأشادت بالمبادرة البرلمانية للحزب وببعض مجهودات السلطات في المرحلة الأولى، مع تسجيل ضعف التواصل وغياب مخاطب رسمي واضح.

كما دعت إلى تسريع جرد الأضرار بشفافية، وتمكين الأسر النازحة من دعم استعجالي ونشر معايير الاستفادة من التعويضات بوضوح.

ودعت الهيئة السياسية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لإعداد برنامج استعجالي للوقاية من الفيضانات، يضمن عدم تكرار المأساة.

كما نادت بتوحيد جهود القوى الحية في جبهة مدنية للترافع والدفاع عن حقوق المتضررين.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن تدبير الكوارث يجب أن يقوم على الوقاية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة بدل منطق التدخل المؤقت.