التقاضي بين الحق والاستغلال

في ظل دولة القانون والعدالة، يعتبر الحق في التقاضي من الركائز الأساسية التي تضمن حماية حقوق الأفراد وتطبيق العدالة.

يشدد القانون المغربي على هذا الحق، مانحًا كل فرد الإمكانية للوصول إلى القضاء وتقديم دعاوى قانونية أمام المحاكم.

يسلط هذا المقال الضوء على ظاهرة استغلال حق التقاضي لأهداف غير مشروعة، كإسكات الأصوات المعارضة أو التستر على الفساد واستغلال السلطة.

هذا الاستغلال يهدد أسس دولة القانون ويهدم مبادئ العدالة والشفافية، ويعتبر سلاحا ذو حدين يمكن أن يعطل العدالة ويؤخر الوقوف على قضايا الفساد والانتهاكات.

تأثيرات سلبية لاستغلال الحق في تقاضي لأهداف غير مشروعة:

– يسهم في تعميق الشعور بالظلم والاستياء، مما يعزز التمييز والتفاوت في الوصول إلى العدالة.
– يؤدي إلى تقويض مبادئ الشفافية والعدالة ويؤثر سلبا على سلطة القانون.
– يستخدم القانون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
– يخل بثقة المجتمع في النظام القانوني والسياسي.

الطريق نحو دولة الحق والقانون يتطلب العمل الجاد لمواجهة أي استغلال للحقوق الأساسية، وضمان أن يظل الحق في التقاضي سيفا يدافع عن العدالة، لا أداة تستخدم لتقويضها.

عمار الوافي