القمار يضخ 257 مليار من الضرائب في خزينة الدولة

عاد مطلب فرض الضرائب على ألعاب الرهان ليطرح من جديد بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، حيث تشير الأرقام إلى أن رقم معاملات هذا القطاع يتجاوز 9 مليارات درهم، بينما يتجاوز عدد المراهنين بالمغرب عتبة 5 ملايين شخص.

وأكد فوزي لقطع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن موضوع الضرائب في هذا القطاع ليس جديدا، بل هناك ضرائب مفروض تجني منها خزينة الدولة ما يصل إلى 2 مليار 570 مليون درهم، على شكل ضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وتعتزم الوزارة رفع المداخيل الضريبية القادمة من هذا السوق، خاصة أن هذه المداخيل لا تهم سوى 10 في المائة من رقم معاملات الشركات العامة في القطاع، فميا تواجه إدارة الضرائب تحدي الوصول إلى الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الرهان إلكترونيا.

وإذا كانت الجوائز التي تنخفض عن 5000 درهم لا تخضع للضرائب، فإن الأرباح التي تفوق هذا الرقم تخضع للضريبة على القيمة المضافة. لذلك، فإن إدارة الضرائب عازمة على الرفع من مداخيلها من خبال توسيع المراقبة لتشمل المجال الرقمي.