مؤشرات مقلقة حول المديونية.. المغاربة يقترضون أكثر من 1166 مليار درهم

شهدت سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في حجم القروض التي حصل عليها المغاربة، حيث تجاوزت قيمتها 1166 مليار درهم، وفقا لآخر التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المالية.

ويعكس هذا الرقم القياسي توجها متزايدا نحو الاستدانة لتغطية تكاليف المعيشة، تمويل المشاريع، أو تلبية الاحتياجات الاستهلاكية، في ظل استمرار التضخم الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد دفعت هذه العوامل العديد من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى القروض لتغطية النفقات الأساسية مثل السكن، التعليم، والصحة، مستفيدين من التسهيلات المصرفية المقدمة من البنوك.

وتظهر البيانات أن القروض العقارية تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي المديونية، تليها القروض الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا بسبب زيادة تكاليف المعيشة.

كما عرفت القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظا، مما يعكس رغبة العديد من رواد الأعمال في تمويل مشاريعهم رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

إلا أن هذا الاتجاه نحو الاستدانة قد يطرح مخاطر مالية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على المقترضين ويؤدي إلى تفاقم حالات التعثر في السداد.

أمام هذا الوضع، يحذر خبراء الاقتصاد من التداعيات المحتملة لتزايد حجم الديون على الأسر المغربية، خصوصا مع تراجع معدلات الادخار وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشدد المختصون على ضرورة تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين وتشجيع ثقافة الادخار، بالإضافة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على منح القروض لمنع الإفراط في الاستدانة.

كما يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير اقتصادية فعالة للحد من التضخم وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الاعتماد المفرط على القروض.