تحقيقات تطال مستشارين جماعيين بسبب شبهات تضارب المصالح وخروقات قانونية

أفادت مصادر مطلعة أن عمال أقاليم بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، شرعوا، بتوجيهات من الإدارة المركزية، في جمع تقارير مفصلة حول وضعية بعض المستشارين الجماعيين الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بتضارب المصالح ومخالفات لأحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دورية وزارة الداخلية رقم D1854، التي تشدد على ضرورة إحكام الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وضمان احترام المنتخبين لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وقد طلب العمال، بعضهم حديثو التعيين، من المصالح المختصة في عمالاتهم إعداد ملفات دقيقة حول المستشارين المعنيين.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المسؤولين الترابيين توصلوا فعلا بتقارير تتضمن معطيات خطيرة توثق لخروقات قانونية واضحة ارتكبها منتخبون جماعيون.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الترتيبات الإدارية وربما القضائية، بعد إشعار المعنيين بالأمر وفقا للمساطر الجاري بها العمل.