ندوة سياسية بفاس تدعو لتجريم تضارب المصالح ووضع مدونة إلزامية للأخلاقيات

نظم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء الجمعة، ندوة سياسية بمدينة فاس تحت عنوان “تخليق الحياة العامة وتضارب المصالح”، احتضنها مجمع دار الشباب القدس.

وشارك في تأطيرها كل من عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب، والدكتور السباعي، الباحث في العلوم القانونية والسياسية، والأستاذ صفي الدين البودالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فيما أدار الجلسة الدكتور محمد فحفوحي، عضو المجلس الوطني للفيدرالية.

سلط المتدخلون الضوء على المفهوم القانوني لتخليق الحياة العامة، باعتباره مدخلاً لمحاربة الفساد وتنازع المصالح، وهو ما يُقصد به “كل وضعية يكون فيها للشخص العمومي مصلحة مباشرة”.

وتوقفت المداخلات عند غياب إطار قانوني فعّال يجرّم تضارب المصالح ويحمي المال العام، مع عرض نماذج واقعية لهذا النوع من الممارسات، مثل استيراد اللحوم من طرف برلمانيين، وصفقة ميناء آسفي، ومشاريع الغاز وتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، في إشارة إلى ما يُعرف بـ”جريمة استغلال المعلومات الداخلية”.

وأكد المشاركون أن تكلفة الفساد في المغرب تقدر بـ50 مليار درهم سنويا، محملين الحكومات المتعاقبة مسؤولية ترسيخ الفساد من خلال شعارات من قبيل “عفا الله عما سلف”.

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح، دعا خلاله الحاضرون إلى سن قانون واضح يجرّم استغلال المناصب العمومية، وإقرار مدونة سلوك وأخلاقيات إلزامية تشمل المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين، إلى جانب إجراءات صارمة ضد من يتخلف عن التصريح بممتلكاته.