تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 135,6 مليار درهم خلال أسبوع واحد

شهدت وضعية السيولة البنكية بالمغرب تفاقمًا ملحوظا خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 يوليوز الجاري، حيث ارتفع متوسط العجز إلى 135,6 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 12,2% مقارنة بالفترة السابقة، وفقا لما أعلنه مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).

وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التفاقم في العجز يأتي في سياق ارتفاع حاجيات البنوك إلى التمويل، مشيرا إلى تدخل بنك المغرب لتعزيز السيولة من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام، والتي بلغت 53,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 2,2 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على السيولة البنكية بالمملكة، مما قد يدفع السلطات النقدية إلى اتخاذ تدابير إضافية لمواكبة حاجيات التمويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها القطاع البنكي على المستويين الوطني والدولي.