المغرب.. جدل في البرلمان بسبب غياب أزيد من 300 نائب

أثار غياب أزيد من 300 نائب برلماني عن الجلسات الأخيرة لمجلس النواب موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تساؤلات حول جدوى التمثيلية البرلمانية ومدى احترام النواب لواجباتهم الدستورية.

وقد رصد هذا الغياب الجماعي في جلسات وصفت بالمهمة، مما خلف انطباعا سلبيا لدى الرأي العام.

عدد من المتابعين اعتبروا هذا السلوك مؤشرا على ضعف الالتزام والمسؤولية، خاصة أن غياب هذا العدد الكبير من النواب يفرغ العمل التشريعي والرقابي من محتواه، ويضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما دعا البعض إلى ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بظاهرة الغياب، بما في ذلك الاقتطاع من الأجور ونشر أسماء المتغيبين.

وفي المقابل، طالب فاعلون سياسيون بتسريع إصلاح النظام الداخلي للمجلس، وفرض آليات أكثر صرامة لضمان حضور النواب وتحقيق النجاعة التشريعية، مؤكدين أن مصداقية المؤسسة البرلمانية تمر عبر احترام قواعد الانضباط وتحمّل المسؤولية الكاملة في تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل قبة البرلمان.