جدل بالمضيق بسبب قرار منع الرخص الموسمية

أثار قرار السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق منع منح الرخص الموسمية التجارية والأكشاك بمدينة المضيق مع انطلاق الموسم الصيفي، موجة من الاستياء والانتقادات.

واعتبر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إشراك المتضررين أو فتح نقاش عمومي، مشددا على أن الحكامة الرشيدة تقتضي إعلان مثل هذه القرارات بمدة زمنية كافية لإتاحة الفرصة للمعنيين بترتيب أوضاعهم.

وأشار البيان الصادر عن الفيدرالية إلى أن القرار يمس بشكل مباشر مئات الشباب والعائلات التي تعتمد على النشاط التجاري الموسمي كمورد أساسي للعيش، في ظل ارتفاع البطالة وغياب بدائل اقتصادية.

كما نبه إلى أن المنع لم يشمل الجميع، حيث استفاد أصحاب النفوذ من تراخيص استغلال الشواطئ، وتم توسيع مساحاتهم بشكل غير قانوني، الأمر الذي اعتبرته الفيدرالية تكريسا للتمييز الطبقي واستغلالا غير مشروع للملك العمومي.

وطالب البيان بفتح تحقيق عاجل في الخروقات المرتبطة باستغلال الشواطئ ومحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ، داعيا السلطات الإقليمية إلى مراجعة القرار وتمكين أبناء المدينة من الرخص الموسمية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

كما جددت الفيدرالية التزامها بالنضال إلى جانب الساكنة دفاعا عن العدالة الاجتماعية والكرامة وحق الجميع في العمل.