تعطل الخدمات الإدارية بعدد من الجماعات يثير استياء المواطنين

تشهد العديد من الجماعات الترابية عبر التراب الوطني اضطرابات ملحوظة في تقديم بعض الخدمات الإدارية الحيوية، نتيجة غياب الموظفين المكلفين بها خلال فترات العطل السنوية.

هذا الوضع يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من الارتباك داخل المرافق العمومية، خاصة في ظل غياب خطط بديلة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

ويجد المرتفقون أنفسهم في مواجهة مكاتب مغلقة أو مشلولة بسبب غياب موظف واحد قد يكون مكلفا بخدمات مهمة، مثل المصادقة على الإمضاءات أو تسليم الوثائق الإدارية أو معالجة الملفات الاجتماعية.

ويرى متتبعون أن هذا الخلل يعكس ضعفا في تدبير الموارد البشرية، وعدم تفعيل آليات مرنة لتوزيع المهام خلال فترات العطل، رغم أنها معلومة سلفًا وقابلة للتنظيم المسبق.

وفي ظل غياب إشعارات مسبقة أو توجيهات بديلة، يشتكي المواطنون من اضطرارهم إلى تأجيل ملفاتهم الإدارية، بما في ذلك ما له طابع استعجالي كالسفر أو المساطر القضائية.

من جهتهم، يؤكد بعض الفاعلين أن اختزال خدمات مرفق إداري كامل في موظف واحد يعد خللا تنظيميا يستوجب المعالجة، في ظل الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الجماعات الترابية بضمان استمرارية الخدمة العمومية دون انقطاع.