مشاريع بملايين الدراهم لم تر النور

كشفت مصادر مطلعة عن توسيع نطاق التحقيقات التي يقودها المجلس الأعلى للحسابات، بشراكة مع فروعه الجهوية، حول طريقة تدبير وصرف ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

هذه الخطوة تأتي بعد تقارير أولية أثارت الشكوك حول خروقات مالية وإدارية قد تمس مصداقية واحد من أهم البرامج الاجتماعية في المغرب.

ووفق المعطيات، فإن التحقيقات تتركز حاليا في ثلاث جهات كبرى هي.. الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.

وقد أظهرت النتائج الأولية وجود اختلالات وصفت بالخطيرة، من أبرزها تسجيل مشاريع لم تنجز قط، رغم أن جمعيات وهيئات وصية استفادت من تمويلات ضخمة.

الأرقام تكشف أن قيمة هذه التمويلات تجاوزت 73 مليون درهم، وهو ما أثار استياءً واسعًا بشأن مصير الأموال العمومية وشفافية تدبيرها.

ويرتقب أن تفرز التحقيقات القادمة قرارات حاسمة، قد تشمل إحالة ملفات على القضاء وتحديد المسؤوليات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.