حكومة أخنوش تستعد لاقتراض 123 مليار درهم لتغطية ميزانية 2026

تسعى حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى الحصول على تفويض برلماني يسمح لها بتنفيذ عملية اقتراض ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 123 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تمويل احتياجات الدولة خلال السنة المقبلة.

هذه العملية التمويلية الكبرى تعكس استمرار اعتماد الحكومة على الدين كأداة لتغطية العجز وضمان التوازن المالي للخزينة.

ويتوزع المبلغ المعلن عنه بين 63 مليار درهم مخصصة للاقتراضات الداخلية متوسطة وطويلة الأجل، و60 مليار درهم للاقتراضات الخارجية، ما يعكس تنوع مصادر التمويل التي تراهن عليها الحكومة لمواجهة متطلبات الإنفاق العمومي.

ويأتي هذا في سياق اقتصادي صعب يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وضغوط الديون السابقة.

وبحسب المواد 38 و39 من مشروع القانون، سيتم السماح للحكومة بإصدار الاقتراضات والأدوات المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة، سواء عبر الأسواق الدولية أو الداخلية.

وتبلغ حاجيات التمويل المتبقية لميزانية الدولة حوالي 49 مليار درهم، في إشارة إلى حجم التحديات المالية التي تنتظر الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026.