رئاسة النيابة العامة.. أزيد من 664 ألف شخص أمام القضاء في سنة واحدة

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن رقم قياسي غير مسبوق في عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، بلغ ما مجموعه 664 ألفا و637 شخصا، بزيادة تقارب 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

معطيات تعكس حجم الضغط المتزايد على المنظومة القضائية وتطرح تساؤلات عميقة حول التحولات المجتمعية ومؤشرات الجريمة.

وأوضح التقرير أن 483 ألفا و212 شخصا خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، في مقابل تقديم أزيد من 181 ألف شخص في حالة سراح، ما يبرز تنوع المقاربات المعتمدة في معالجة القضايا المعروضة.

كما سجل التقرير أن هذا الرقم هو الأعلى منذ إحداث رئاسة النيابة العامة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة استمرار اعتماد سياسة جنائية تروم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث عولجت الغالبية الساحقة من الملفات أمام المحاكم الابتدائية، فيما تم حفظ المساطر في حق 1908 أشخاص لانعدام الإثبات أو إعمالا لسلطة الملاءمة، في خطوة تعكس توجها نحو عقلنة المتابعة القضائية.