الإعدام في المغرب.. من حكم بالأغلبية إلى قرار بالإجماع

أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية صياغة واحدة من أخطر العقوبات في القانون الجنائي: الإعدام.

لم يعد القرار يتخذ بالأغلبية، بل أصبح مشروطا بإجماع كامل لهيئة الحكم، في خطوة تعكس حساسية متزايدة تجاه الحق في الحياة.

التعديل الجديد يفرض على القضاة ليس فقط الاتفاق، بل توثيق هذا الإجماع بشكل صريح في منطوق الحكم، مع تحرير محضر خاص يوقع عليه الجميع.

هذا الإجراء يرفع من مستوى المسؤولية الجماعية، ويقلل من هامش التردد أو الاختلاف داخل الهيئة القضائية.

الخلفية ليست تقنية فقط، بل دستورية وحقوقية؛ فالدستور المغربي شدد على قدسية الحق في الحياة، بينما تفرض الالتزامات الدولية قيودا صارمة على تطبيق هذه العقوبة، خصوصا في الجرائم الأشد خطورة.

بهذا التعديل، يبدو أن المغرب لا يلغي عقوبة الإعدام، لكنه يضعها في إطار ضيق جدا، قد يجعلها أقرب إلى “عقوبة نادرة” أكثر منها “عقوبة عادية”.