اقتصاد المغرب نحو نمو بـ4.1 في المائة خلال 2027 والفلاحة تتحرك بوتيرة محدودة

يتجه الاقتصاد المغربي إلى تسجيل نمو بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2027، وفق التوقعات الرسمية الواردة في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات.

ويرتقب أن تستفيد وتيرة النمو من استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية ومواصلة الاستثمار.

في المقابل، تشير الفرضيات المعتمدة إلى نمو محدود للقطاع الفلاحي.

وصدر التقرير عن وزارة الاقتصاد والمالية مرافقا لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويقدم الوثيقة تصورا لأبرز المؤشرات التي يفترض أن تحدد مسار الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

وتضع التوقعات الأنشطة غير الفلاحية والاستثمار ضمن المحركات الرئيسية المنتظرة للنمو.

أما القطاع الفلاحي، فيرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 1.2 في المائة خلال سنة 2027. وبني هذا التقدير على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.

ويشير ذلك إلى مساهمة إيجابية للفلاحة في النمو، لكنها تظل محدودة مقارنة بالمحركات الأخرى.

وتعكس الأرقام توجها نحو الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر رغم محدودية الدفع المنتظر من النشاط الفلاحي.

وسيبقى تحقق نسبة 4.1 في المائة مرتبطا بمدى تجسد الفرضيات الماكرو-اقتصادية التي بنيت عليها توقعات الحكومة.

ويجعل ذلك أداء الاستثمار والقطاعات غير الفلاحية محوريا في مسار الاقتصاد المغربي خلال 2027.