حزب الحكومة بين تصفية الحسابات وزعزعة الثقة

في مشهد أشبه بمسرحية هزلية سياسية، أطل علينا حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لا يكتفي بكونه مجرد حزب عادي، بل هو الحزب الذي يرأس الحكومة، ببيان مثير يزعم فيه أن المدانين في قضايا القنب الهندي في المغرب ليسوا سوى ضحايا لتصفية حسابات.

وكأنهم يحاولون إقناعنا بأن هناك عصابة من الأشباح تجوب أروقة القضاء وأجهزة الأمن لتلفيق التهم للناس لأغراض غامضة.

ولكن فلنترك الخيال للحظة ونتأمل في الأمر.. إذا كان الحزب الذي يُفترض أن يدير شؤون البلاد يتهم النظام القضائي والأمني بتلفيق التهم، فماذا تبقى للمواطن البسيط ليثق به؟ هل يجب علينا أن نبدأ في تحضير قصصنا الخاصة عن قوى خارقة تسيطر على البلاد من وراء الكواليس؟

تصريحات الحزب تشبه مشهدا من فيلم بوليسي رديء، حيث يبرز البطل متأخرا ليكتشف أن الجميع كان ضحية مؤامرة ضخمة.

لكن الفرق هنا أن البطل هو نفسه من يقود الحكومة، وهو من يُفترض أن يحمي المواطنين من مثل هذه المؤامرات، لا أن يكشفها في بيان صحفي عابر وكأنها خبر طريف.

وإذا كان الحزب جادا في اتهاماته، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن يظهر لنا الأدلة الدامغة التي تدعم هذه المزاعم.

ويجب على المدانين في قضايا القنب الهندي أن يستعدوا، فربما يجدون أنفسهم أبطالا في مسلسل جديد بعنوان “ضحية النظام”.

وبما أن الحزب الحاكم يقر بظلمهم، ربما حان الوقت للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وحزب رئيس الحكومة نفسه يشهد أنهم كانوا ضحية.

ويبقى السؤال الكبير.. إذا كان رئيس الحكومة وحزبه يعتقدون أن النظام القضائي والأمني في البلاد غير نزيه إلى هذه الدرجة، فماذا يفعلون في مواقعهم؟ أليس من الأفضل لهم أن يتركوا الساحة ويتيحوا الفرصة لمن يستطيع إصلاح هذا “الفساد” الذي يزعمونه؟

عمار الوافي