تطورات في ملف الشيكات الضمانة السياسية بمكناس

تشهد مدينة مكناس تطورات جديدة في قضية الشيكات المقدمة كضمانة في سياقات سياسية، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الشرطة القضائية استمعت لأحد نواب رئيس جماعة مكناس، إلى جانب طرف آخر له صلة بالملف.

وتأتي هذه المستجدات في إطار التحقيقات الجارية حول مدى قانونية استخدام الشيكات كوسيلة للضغط السياسي أو الضمان المالي في معاملات تتعلق بتدبير الشأن العام.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البحث الجاري يسعى إلى تحديد طبيعة هذه الشيكات، وما إذا كانت قد استخدمت بشكل يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل تشديد الرقابة على المعاملات المالية بين الفاعلين السياسيين.

وقد أثار هذا الموضوع اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على النزاهة السياسية داخل الجماعة.

في انتظار نتائج التحقيقات، يظل ملف الشيكات الضمانة السياسية مثار جدل واسع بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، حيث يرى البعض أن هذه الممارسات قد تشكل خطرا على الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي.

فيما يطالب آخرون بضرورة الحزم في مواجهة أي تجاوزات قد تضر بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.