ارتفاع المداخيل الجمركية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم بنهاية ماي 2025

بلغت المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب حوالي 39,1 مليار درهم عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ورد في النشرة الشهرية للخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية.

وتعكس هذه النتائج تحسنًا ملحوظا في أداء الجبايات المرتبطة بالواردات، بما يعزز مكانة الدولة في تعبئة الموارد.

وتشمل هذه المداخيل التي تم احتسابها بعد استبعاد المبالغ المستردة والإعفاءات، مختلف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، والتي تم صرف جزء منها على شكل ضرائب مستردة بمبلغ إجمالي قدره 44 مليون درهم.

ويعد هذا الأداء المالي قوة دفع إضافية للخزينة، من شأنها دعم الموارد العامة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والخدمات العمومية.

وتعزز مؤشرات المرونة هذه ثقة الحكومة في إمكانية استمرار تحسّن العائدات الجمركية خلال الفصول المقبلة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنموي للبلاد.