موظفو القطاع العام بالمغرب في صدارة المديونية

كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن موظفي القطاع العام أصبحوا أكثر الفئات مديونية في المغرب خلال سنة 2024، رغم الانخفاض الطفيف الذي سجلته المديونية العامة للأسر المغربية.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي الفئات المهنية، مما يسلط الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها هذه الفئة بالرغم من استقرار مصدر دخلها.

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي يشهد تحولات متسارعة، حيث يظل استهلاك الأسر وتمويل حاجياتها من القروض عاملاً رئيسياً في استقرار المنظومة المالية، وسط دعوات لتعزيز الثقافة المالية وتحسين شروط الاقتراض للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي.