من يرخص لحراس الشوارع؟ جدل استغلال الملك العمومي يعود للواجهة

انتشرت مؤخرا ظاهرة أشخاص يرتدون سترات خضراء مكتوب عليها “مرخص” مع شعار الجماعة، ويقدمون أنفسهم كـ”حراس سيارات مرخصين”.

هذه الممارسة أثارت استغراب المواطنين وتساؤلاتهم.

القانون واضح في هذا الجانب، فالمادة 4 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية تنص صراحة على أن الطرق وملحقاتها تدخل ضمن الملك العام للجماعة.

أما المادة 5 فتؤكد أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية؛ وهو ما يجعل فكرة “كراء الشوارع” أو “تفويتها” ممارسة غير قانونية.

الجدل حول “الحراس المرخصين” يفتح نقاشا واسعا حول استغلال الملك العمومي في المغرب، وحدود تدخل الجماعات الترابية في تدبيره.

وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة مجرد محاولة لتنظيم الفوضى، يرى آخرون أنها تشرعن وضعا مخالفا للقانون وتثقل كاهل المواطنين برسوم غير مشروعة.

والسؤال المطروح.. من يحمي المواطن من هذه الممارسات، ومن يضع حدا لاستغلال الشارع العام؟

عمار الوافي