فيدرالية اليسار تدين الملاحقات السياسية ضد مناضليها وتعتبرها تهديدا للمسار الانتخابي

أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ”الملاحقات السياسية” التي تستهدف مناضليه، معتبرا أنها تضرب في عمق العملية الديمقراطية بالمغرب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وجدد الحزب تعازيه لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي إثر وفاة والده، مؤكدا مطلبه الدائم بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين والمدنيين، باعتبار أن استمرار هذا الملف يعيق أي مصالحة وطنية حقيقية تعيد الثقة في المستقبل.

كما استنكر الحزب استمرار المتابعات القضائية التي طالت مؤخرا مناضليه، من بينهم المهدي سابق، موسى مريد ومحمد الغلوسي، معتبرا أن هذه الممارسات تذكر بأحداث الماضي وتضرب مبدأ حرية الرأي والتعبير.

وأكد البيان أن هذه المتابعات لا تنفصل عن سياق سياسي أوسع يسعى إلى إسكات الأصوات الحرة من نقابيين وصحفيين وحقوقيين، وهو ما يضع البلاد أمام صورة مقلقة عن احترام الحقوق والحريات.

وربطت الفيدرالية بين هذه المستجدات السياسية وبداية النقاش حول الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه المتابعات تبعث برسالة سلبية حول غياب إرادة حقيقية لتجاوز أزمات الماضي، مما يهدد مصداقية المسار الانتخابي.

ودعت الفيدرالية السلطات إلى وضع حد نهائي لكل أشكال الملاحقات التي تستهدف النشطاء والمعارضين، مطالبة القوى الديمقراطية والمدنية بالاصطفاف للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجديد التعبئة الواسعة لفرض احترام حقوق الإنسان وصون المكتسبات الديمقراطية.