قانون جديد يمنح الشباب دفعة قوية نحو البرلمان المغربي

في خطوة غير مسبوقة، صادق المجلس الوزاري المغربي، الأحد على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في مسعى لتمكين الشباب من دخول غمار السياسة.

ويهدف المشروع إلى تحفيز الفئة التي لا تتجاوز أعمارها 35 سنة على الترشح للانتخابات، عبر مراجعة شروط الترشح وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بشكل مستقل.

ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الداعمة للشباب، أبرزها منح تحفيزات مالية لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، تصل إلى 75% من مجموع المصاريف.

كما يسعى المشروع إلى كسر الحواجز التي حالت دون مشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات السابقة، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة للمساهمة في العمل التشريعي.

وينتظر أن يفتح هذا التوجه الباب أمام موجة من الوجوه الجديدة داخل المؤسسة التشريعية، مما قد يُعيد رسم المشهد السياسي الوطني.

ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تحولا في الإرادة السياسية نحو تجديد النخب، وإعطاء الشباب دورا محوريا في صناعة القرار العمومي بالمغرب.