تفتيش تحت المجهر.. موظفون بجماعات ترابية في مرمى اختلالات خطيرة تهز تدبير المال العام

يعيش عدد من الموظفين العموميين داخل جماعات ترابية على وقع توتر غير مسبوق، عقب انتهاء مهام لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين باشروا دراسة ملفات ترتبط باختلالات مالية وإدارية وُصفت بالخطيرة.

هذه التطورات فتحت الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تعيد رسم خريطة المسؤوليات داخل عدد من الجماعات

المعطيات الأولية تشير إلى أن التقارير المنجزة رصدت تجاوزات في مساطر الصفقات والتدبير المالي، مع احتمال ترتيب آثار قانونية وإدارية في حق المعنيين بالأمر.

مصادر مطلعة تتحدث عن مرحلة تدقيق دقيقة قد تفضي إلى إحالات على الجهات المختصة أو اتخاذ قرارات تأديبية صارمة

في انتظار صدور خلاصات رسمية، يطرح الشارع المحلي تساؤلات حول حجم الاختلالات وهوية المسؤولين عنها ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطنين.

فهل تكشف التقارير عن شبكة اختلالات معزولة أم عن أعطاب بنيوية أعمق في منظومة الحكامة الترابية، ومن يتحمل الكلفة السياسية والإدارية لما جرى؟