عقوبات بديلة ترى النور بالمغرب.. دليل استرشادي جديد لقضاة النيابة العامة

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت.

هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة في السياسة الجنائية للمغرب، حيث تسعى إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية القصيرة وتعويضها بتدابير بديلة أكثر نجاعة واندماجا في المجتمع.

ووفق البلاغ الرسمي لرئاسة النيابة العامة، فإن هذا الدليل يهدف إلى تسهيل تفعيل المقتضيات الجديدة على أرض الواقع، من خلال تمكين القضاة من آليات عملية واضحة لتطبيق العقوبات البديلة بما يضمن الأمن القضائي والعدالة الناجعة.

وقد أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمملكة.

ويُرتقب أن يُسهم هذا التوجه الجديد في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، مع تعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع عبر عقوبات بديلة أكثر مرونة، مثل العمل للمصلحة العامة أو المراقبة القضائية.

كما يثير هذا التحول نقاشا واسعا حول قدرة المنظومة العدلية على تنزيل الإصلاحات بما يحقق التوازن بين الردع وحماية الحقوق الفردية والجماعية.