تمويل الخزينة يقفز إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية يوليوز

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أرقام مثيرة للانتباه بخصوص وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز 2025، حيث بلغت حاجيات التمويل 74,8 مليار درهم، مقابل 47,4 مليار درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

هذا الارتفاع اللافت يعكس ضغوطا مالية متزايدة على ميزانية الدولة في سياق اقتصادي يشهد تحديات متصاعدة داخليا وخارجيا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن تعبئة التمويلات الصافية على المستوى الداخلي بلغت 21,8 مليار درهم، في وقت وصل فيه حجم القروض الخارجية الصافية إلى 34 مليار درهم.

هذه الأرقام تكشف عن اعتماد ملحوظ على التمويل الخارجي، وهو ما يثير النقاش حول تداعيات المديونية على السيادة المالية للمغرب.

ويطرح هذا التطور تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في مستويات العجز ومصادر تمويله، خصوصا أمام ضغوط النفقات الاجتماعية والاستثمارية.

كما يفتح الباب أمام مطالب بتعزيز ترشيد النفقات وتوسيع قاعدة الإيرادات الداخلية، لتفادي الارتهان المفرط إلى التمويل الخارجي الذي قد يحد من هامش المناورة المالية مستقبلا.