تفويت الديون المتعثرة يشعل النقاش.. هل تنقذ الحكومة الأبناك أم تحمي الاقتصاد؟

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مسودة مشروع قانون يتيح التفويت المباشر للديون المتعثرة لفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، في خطوة توصف بأنها جزء من إصلاح أوسع للمنظومة المالية المغربية.

المشروع يفتح الباب أمام إحداث سوق ثانوي منظم لبيع هذه الديون، في سياق يتسم بارتفاع القروض البنكية غير المنتجة وتزايد الضغوط على السيولة.

ووفق المعطيات المتداولة، يهدف النص إلى تمكين البنوك من تخفيف المخاطر المرتبطة بالديون المتعثرة، عبر نقلها إلى مؤسسات متخصصة، بما يعزز متانة القطاع المالي ويرفع قدرته على تمويل الاستثمار والاقتصاد المنتج.

كما ينتظر أن تساهم الآلية الجديدة في تحسين مؤشرات الملاءة وتقوية ثقة المستثمرين في النظام البنكي.

غير أن المشروع يطرح أسئلة حساسة حول مصير المدينين وشروط إعادة جدولة ديونهم، وطبيعة الجهات التي ستتولى شراء هذه الديون وأساليب تحصيلها.

فهل سيشكل هذا الإصلاح دفعة حقيقية للنمو الاقتصادي أم يفتح نقاشا جديدا حول التوازن بين حماية الاستقرار المالي وضمان الحقوق الاجتماعية؟