إسرائيل تدخل “قانون الإعدام” ضد الفلسطينيين حيز التنفيذ

دخل أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في إسرائيل حيز التنفيذ، بعدما تم اعتماد عقوبة الإعدام بحق فلسطينيي الضفة الغربية المدانين بتهم تصنفها السلطات الإسرائيلية ضمن “الإرهاب”.

القرار، الذي وقعه قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، فجّر موجة انتقادات وتحذيرات دولية واسعة بسبب ما وصف بأنه تصعيد غير مسبوق في التعامل مع الفلسطينيين داخل المحاكم العسكرية.

القانون الجديد، الذي صاغه وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير، يفرض الإعدام كعقوبة وحيدة في هجمات القتل، ما لم توجد ظروف استثنائية، كما ينص على تنفيذ الحكم شنقا خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

البنود الجديدة تسحب كذلك إمكانية طلب العفو وتمنع النيابة من إسقاط العقوبة، بينما لم يعد الحكم يتطلب إجماع هيئة القضاة كما كان معمولا به سابقا.

وتشير معطيات متداولة إلى أن التعديل القانوني يمنع الحكومة الإسرائيلية مستقبلا من الإفراج عن أي شخص صدر بحقه حكم بالإعدام، في خطوة اعتبرتها جهات حقوقية تكريسا لازدواجية المعايير، خصوصا أن القانون لا يطبق على الإسرائيليين ويقتصر على الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية.

التحذيرات العربية والأوروبية تزايدت مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والانفجار.

ويرى متابعون أن القرار قد يعمق الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتمييز داخل المنظومة القضائية والعسكرية.