الصين.. نقل التكنولوجيا والأمن القومي يدخلان دائرة المنع من المغادرة

دخلت في الصين قواعد جديدة توسع الحالات التي يمكن فيها فرض قيود على مغادرة المواطنين للبلاد، مع إدراج مخالفات مرتبطة بالتكنولوجيا وضوابط التصدير ضمن الحالات المشمولة.

وبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة في 15 شتنبر 2026، وسط تشديد بكين على حماية الأمن التكنولوجي والصناعي.

وتسمح القواعد بفرض قيود على السفر في حالات محددة مرتبطة بأفعال تعتبرها السلطات مهددة للأمن القومي أو مخالفة لضوابط نقل التكنولوجيا.

وتتزامن الإجراءات مع احتدام المنافسة الدولية حول التقنيات الحساسة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن القيود قد تمتد في بعض الحالات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فيما تشمل القواعد أيضا إجراءات تخص دخول بعض الأجانب إلى الصين.

ويرى منتقدون أن اتساع الصياغات القانونية قد يمنح السلطات هامشا كبيرا في تطبيق القيود، بينما تقدمها بكين ضمن منظومة حماية الأمن الوطني والتكنولوجي.