العصابة الحاكمة بالجزائر.. إستغلال كورونا لتمرير الدستور وتكميم أفواه المعارضة

توالت أحكام السجن الصادرة بحق نشطاء الحراك الشعبي، في مختلف الولايات الجزائرية، وذلك بسبب منشورات لهم على موقع فيسبوك، تحتوي انتقادًا للرئيس أو الحكومة.

وبولاية البيض في أقصى الجنوب الغربي للجزائر، صدر حكم على الناشطين لعربي طاهر وبوصيف محمد بوضياف، بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

وكان وكيل الجمهورية في المحكمة التي جرت بمحكمة البيض، قد التمس عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو ما استغربه محامو الناشطين، لكون القضية تتعلق بمنشورات عادية لا تستحق كل هذه العقوبة.

وتنقل من الجزائر العاصمة، كل من المحامين مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، للدفاع عن الناشطين، لكن المرافعات التي استمع لها القاضي لم تنجح في ثنيه عن تسليط حكم بالسجن لمدة طويلة.

وبالجزائر العاصمة، أصدرت محكمة الشراقة، حكمًا على الناشط صهيب دباغي بالسجن النافذ لمدّة سنة، وذلك بعد إضاعه لإجراء المثول الفوري الذي يعني تحويل قاضي التحقيق للمتهم مباشرة إلى المحاكمة.

وواجه الناشط صهيب دباغي، تهم التحريض على التجمهر غير المسلح، إهانة هيئة نظامية، ونشر منشورات على موقع فيسبوك من شأنها تهديد المصلحة الوطنية.

وبولاية أدرار في أقصى جنوب البلاد، رفضت غرفة الاتهام استئناف طلب الإيداع الذي تقدم به المحامون، بخصوص الناشطين أحمد سيدي موسى وياسر قاديري، ما يعني بقاءهما رهن الحبس المؤقت.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أجرت تعديلات على قانون العقوبات أقرها البرلمان بالإجماع، تشدّد من الأحكام المتعلقة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال قدّرت النيابة بأن ثمة مساسًا بالمصلحة العامّة.