مواطن يشتكي من اعتداء على حق الملكية

في خطوة تصعيدية، قدم المواطن أبو رشيد سعيد، المقيم في مكناس، شكوى رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يطالب فيها بإعادة النظر في قرار(رأي اللجنة) الجماعة الحضرية لمكناس الذي رفض طلبه بإضافة طابق ثان إلى عقاره وتهيئة مقهى وفتح باب.

هذا القرار(رأي اللجنة)، الذي أخذ استنادا إلى تقرير مفتش المباني التاريخية، أثار جدلا واسعا، حيث يعتقد المشتكي أن الرفض غير مبرر ويعكس تواطؤا إداريا يعوقه عن ممارسة حقوقه القانونية.

التفاصيل القانونية وراء الرفض

الشكوى تشير إلى أن الجماعة الحضرية لمكناس استندت في قرارها إلى رأي سلبي قدمه مفتش المباني التاريخية، الذي ادعى أن العقار يحتوي على “عناصر أثرية” ينبغي الحفاظ عليها.

ومع ذلك، قدم المشتكي وثائق رسمية، منها شهادة الملكية والتصميم الطبوغرافي، التي تؤكد أن العقار خالٍ من أي تقييدات قانونية أو أثرية تمنع تنفيذ الطلب.

المواطن أبو رشيد، الذي يملك رسما عقاريا رسميا للعقار، يؤكد أن هذه الوثائق تؤكد سلامة الوضعية القانونية للمبنى، ويُظهر أن التفسير المقدم من مفتش المباني التاريخية غير دقيق وغير مستند إلى أسس قانونية واضحة.

ونتيجة لهذا القرار، يرى المشتكي أن حقوقه العقارية قد تم انتهاكها بشكل غير عادل.

اتهامات بالتزوير والتواطؤ الإداري

لم يقتصر المشتكي في شكواه على مجرد طلب إعادة النظر في القرار، بل أضاف اتهامات خطيرة تتعلق بـ التزوير المعنوي للمحررات الرسمية من قبل بعض المسؤولين في الجماعة الحضرية.

ويزعم أبو رشيد سعيد أن هناك تواطؤا إداريا يهدف إلى إعاقة تنفيذ مشروعه الاستثماري، الذي يتوافق مع كافة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتحفيظ العقاري والتعمير.

ووفقا للشكوى، يبدو أن هناك تغييرا غير قانوني للوضعية التعميرية للعقار من قبل المسؤولين في الجماعة، ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قانون التحفيظ العقاري وقوانين التعمير التي تحكم مثل هذه الحالات.

كما يشير المشتكي إلى أن الجماعة قد أخرت تنفيذ القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مما زاد من معاناته وأدى إلى إعاقة استثماره.

طلب التدخل الرسمي ومحاسبة المسؤولين

وفي ختام شكواه، طالب المشتكي من وزير الشباب والثقافة والتواصل التدخل بشكل عاجل لإعادة النظر في القرار السلبي الصادر من الجماعة الحضرية، معتبرا أن هذا القرار يشكل عائقا أمام حقه في استخدام ملكه الخاص كما يراه مناسبا.

كما طالب بإجراء تحقيق رسمي في التهم التي وجهها ضد بعض المسؤولين في الجماعة، والتي تتعلق بـ التواطؤ الإداري والتزوير في المحررات الرسمية.

المشتكي لا يطالب فقط بإلغاء القرار السلبي، بل يسعى إلى محاسبة المسؤولين عن التواطؤ الإداري وعرقلة استثماره، ويشدد على ضرورة تطبيق العدالة و إعادة الحقوق لأصحابها وفقا للقانون.

القضية التي أثيرت في مكناس تعتبر واحدة من القضايا التي تلقي الضوء على التحديات الإدارية التي قد يواجهها المواطنون في محاولة تنفيذ مشاريعهم الخاصة.

وفي ظل هذا النزاع، يبقى الأمل في أن تقوم الجهات الرسمية بالتدخل وحل النزاع بين المواطن والجماعة الحضرية بشكل يعزز الثقة في النظام القانوني ويحمي حقوق الأفراد والمستثمرين على حد سواء.