الجمارك تحطم الأرقام.. 145 مليار درهم إيرادات قياسية

سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب قفزة مالية لافتة، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى 145 مليار درهم بنهاية 2024، أي بزيادة قدرها 9.2% مقارنة مع السنة السابقة.

هذا الرقم يعكس دينامية غير مسبوقة في حركة المبادلات التجارية، ويؤكد الدور الحيوي للجمارك في تمويل خزينة الدولة.

وبحسب التقرير السنوي للإدارة، فقد تمكنت المصالح الجمركية من تحقيق أداء تشغيلي متقدم، رغم التحديات المرتبطة بتصاعد حجم المبادلات الدولية.

كما ارتفع عدد التصاريح الجمركية بنسبة 7.1%، ليتجاوز للمرة الأولى سقف المليونين، في مؤشر واضح على توسع النشاط الاقتصادي وتزايد انفتاح المغرب على الأسواق العالمية.

هذه الأرقام القياسية تضع الجمارك المغربية في قلب النقاش الاقتصادي، إذ تبرز مساهمتها في تعزيز الموارد المالية وضمان التوازنات الاقتصادية، مع ما يرافق ذلك من تحديات في مراقبة حركة السلع وحماية السوق الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذا الأداء يفتح المجال لتعزيز الإصلاحات الرقمية واللوجستية بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الخارجية.