المغرب يستضيف اجتماعا حساسا لـ«مينافاتف» وغسل الأموال يعود إلى الواجهة

بدأت الرباط، اليوم الاثنين، استقبال واحد من أكثر الاجتماعات المالية حساسية في المنطقة، بعدما انطلقت أشغال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف”، وسط حضور وفود وخبراء من دول ومنظمات دولية.

لقاء لا يحمل فقط طابعا تقنيا، بل يعكس حجم الضغوط المتزايدة المرتبطة بتتبع الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

الاجتماع، الذي يمتد ثلاثة أيام، يناقش ملفات مرتبطة بتقييم الدول الأعضاء ومدى التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية المالية، إضافة إلى اعتماد خطة عمل المجموعة لسنة 2027.

وتأتي هذه الدورة في سياق عالمي يتسم بتشديد الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة العابرة للحدود، خاصة مع تنامي المخاوف المرتبطة بالشبكات المالية المعقدة.

اختيار المغرب لاحتضان هذا الموعد الإقليمي يعكس أيضا محاولة تعزيز صورته كشريك مالي وأمني داخل المنطقة، خصوصا بعد سنوات من العمل على تحديث الترسانة القانونية والمؤسساتية المرتبطة بمحاربة غسل الأموال.

غير أن التحدي الحقيقي لا يقف عند تنظيم الاجتماعات، بل في قدرة الدول على الانتقال من التقارير إلى التطبيق الفعلي داخل الاقتصاد الواقعي.