استقالة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية.. “ضغطوا علي” ومن يضغط في مكناس؟

في عالم يشهد استقالات لأسباب سياسية، اقتصادية، وربما صحية، جاءتنا استقالة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية المكلفة بالرخص بجماعة مكناس، ليعلن أنه لم يتحمل “الضغوط” التي مورست عليه.

تلك الضغوط الغامضة التي لم يوضح من أين جاءت، من طرف من، ولأي غرض؛ ولكن، هل يمكن أن يكون في مكناس شيء يمكن تحديده بوضوح؟

لنكن جديين لحظة.. هذه الاستقالة تفترض أمرين أساسيين، هما كالتالي..

الأمر الأول.. الاستفسار الإداري.
طالما أن رئيس الجماعة هو المسؤول المباشر عن رئيس المصلحة المستقيل، فلا بد من استفساره عن طبيعة هذه الضغوط التي ألزمته ترك منصبه.

من كان وراء هذه الضغوط؟ هل هو تاجر يضغط من أجل صفقة مشبوهة؟ أم أنه موظف آخر يهدده من خلف الكواليس؟ تلك أسئلة مشروعة يفترض أن يتم التحقيق فيها، لكن، في مكناس، يا عزيزي، كل شيء ممكن.

الأمر الثاني.. التحقيق القضائي.
إذا تيقن رئيس الجماعة من أن هذه “الضغوط” ليست إلا غطاء للقيام بأمور مخالفة للقانون، فيجب أن يحال الموضوع إلى القضاء، ويتعين استدعاء رئيس المصلحة المستقيل كشاهد ومبلغ، بينما يستدعى الضاغط المفترض كمتهم. لكن، عذرا، نحن في مكناس.

أين هو القضاء هنا؟ هل سيتم فتح تحقيق؟

بالطبع لا.

المكناسة يعرفون جيدا أن مثل هذه القضايا تتلاشى في الهواء مثل أي وعد انتخابي.

الاستقالة ستكون مجرد ورقة تطوى في أحد الأدراج المزدحمة، ولا أحد سيبحث في هذه “الضغوط” المزعومة.

وهكذا، تظل مكناس في حالة من السكون الإداري العميق، حيث الضغوط تمر من دون أن يعرف مصدرها أو مقصدها.

نعيش في مدينة تجعل من الاستقالة أداة للهروب من الأسئلة، ومن التحقيقات مجرد حلم بعيد.

والمكناسة، كما تعودوا، سيتقبلون هذا الوضع بحسن نية، ويبقون يضحكون على “المسرحية” التي هي في الواقع حياتهم اليومية.

-يتبع-
عمار الوافي