استئنافية مراكش تشدد العقوبات في قضية الناشط سعيد آيت مهدي

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، رفع العقوبة الصادرة في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي، المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال، إلى سنة حبسا نافذا، وذلك بعد أن كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر فقط.

هذا القرار أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث يعتبر البعض أن تشديد العقوبة يطرح تساؤلات حول خلفيات المحاكمة وسياقاتها.

وفي سياق متصل، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، حيث قررت إدانتهم من جديد.

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بحبس كل واحد منهم لمدة أربعة أشهر نافذة، مما يعكس تغييرا جوهريا في مسار القضية مقارنة بالحكم الابتدائي.

وقد أثارت هذه الأحكام تفاعلات واسعة، حيث اعتبرها البعض تشديدا غير مبرر، فيما يرى آخرون أنها تأتي في سياق تعزيز العدالة وإعادة تقييم الوقائع.

وبينما يستمر الجدل حول القضية، يظل السؤال مطروحا حول مدى تأثير هذه الأحكام على الحريات المدنية ومسار القضاء في قضايا الناشطين الحقوقيين.