الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب.. بين الفشل الحكومي والغضب الشعبي

يعيش المغرب على وقع أزمات متعددة تتزايد حدتها يوما بعد يوم، ما يشكل تحديات كبيرة لحكومة عزيز أخنوش.

هذه الحكومة التي جاءت بتعهدات للإصلاح وتحسين أوضاع البلاد، فشلت حتى الآن في تقديم حلول جذرية للمشاكل المتفاقمة، ما أدى إلى تزايد مشاعر الغضب والاستياء بين المواطنين.

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تلقي بظلالها على المشهد السياسي الهش، حيث تزداد الفجوة بين الشعب والنخبة الحاكمة.

فشل حكومي في إدارة الأزمات السياسية

على الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقتها حكومة أخنوش، فإن الأداء السياسي يشير إلى تراجع كبير في إدارة القضايا الوطنية.

التحالفات السياسية الهشة وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فعالة ساهمت في تعميق الأزمات.

هناك حالة من الشلل السياسي مع عدم وجود استراتيجيات واضحة للخروج من الأزمات الراهنة، ما جعل الشارع المغربي يفقد الثقة في المؤسسات الحكومية بشكل متزايد.

الأحزاب السياسية (الأغلبية الحكومية) التي كان يُنتظر منها قيادة التغيير، تركز حاليا على مصالحها الحزبية الخاصة، مما جعل الحكومة تبدو بعيدة عن اهتمامات المواطنين الحقيقية.

هذا الانفصال بين الحكومة والشارع المغربي يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويفتح الباب أمام احتجاجات مستمرة في مختلف مناطق البلاد.

أزمة اقتصادية خانقة.. البطالة والفقر في ارتفاع

تعتبر البطالة والفقر من أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية الحالية في المغرب.

تقدر نسبة البطالة بأكثر من 12%، ما يعكس عجز الحكومة عن توفير فرص عمل كافية، خاصة للشباب الذين يعانون من التهميش والإقصاء.

في ظل غياب خطط حكومية ناجعة، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع واقع اقتصادي صعب، حيث تتزايد نسب الفقر وتتقلص فرص النمو.

غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات زادا من الضغط على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

فشل الحكومة في التحكم في الأسعار والسيطرة على السوق جعل الفئات الفقيرة والمتوسطة تدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة.

ومع استمرار أزمة المحروقات، تتصاعد أسعار السلع والخدمات، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الاحتقان الشعبي.

قطاعا الصحة والتعليم في حالة انهيار

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني المغرب من تدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم.

فالمستشفيات العمومية تعاني من نقص حاد في المعدات والموارد البشرية، ما يجعل العلاج متاحا فقط لمن يستطيعون تحمل تكاليف المستشفيات الخاصة.

بالمقابل، يستمر تدهور جودة التعليم في المغرب، حيث تعاني المدارس العمومية من نقص في التجهيزات والموارد التعليمية، بينما تزداد سيطرة التعليم الخاص الذي يستنزف جيوب المواطنين.

تصاعد الغضب الشعبي

مع تزايد هذه الأزمات وفشل الحكومة في إدارتها، أصبح الشارع المغربي مسرحا للاحتجاجات الشعبية.

المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود تؤكد أن الحكومة باتت عاجزة عن إيجاد حلول فعالة للأزمات المتراكمة.

هذا الفشل في تقديم استجابات سريعة وملموسة قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، مما يهدد استقرار البلاد.

ملاحظة لها علاقة بما سبق.. أصبح من الواضح أن الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب.

في ظل هذا الفشل، يبدو أن الأمل الوحيد يكمن في إصلاحات جذرية وشاملة قادرة على إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحسين الظروف المعيشية للشعب المغربي.

عمار الوافي