انتقائية في تفعيل قرارات توقيف الأنشطة لبعض المقاهي في مكناس والشبهات تلاحق المسؤولين

في ظل تزايد شكاوى المواطنين حول توقف أنشطة بعض المقاهي في جماعة مكناس، يبرز تساؤل مهم حول انتقائية تطبيق قرارات التوقيف، حيث يبدو أن بعض المقاهي تستثنى من الإجراءات القانونية بينما تنفذ نفس القرارات على البعض الآخر.

هذا الوضع أصبح يثير تساؤلات عديدة بين الساكنة، الذين أصبحوا يطرحون سؤالا ملحا.. من المستفيد من هذه الانتقائية في تفعيل القوانين، وماهو المقابل؟

إدارة المدينة والمسؤولون عن تطبيق القانون في جماعة مكناس أصبحوا في مرمى الانتقادات، خاصة أنه تروج في الشارع المكناسي شبهات “عدم الشفافية” تحوم حول بعض الأطراف المعنية بتنفيذ هذه القرارات.

فهل هي حالات تأخر أو تقصير في أداء الواجب؟ أم أن هناك من يحاول الاستفادة من تفعيل أو عدم تفعيل القوانين وفق مصالح شخصية أو ضغوطات غير معروفة؟

موقع “هومنيوز 24” استفسر عن الموضوع ووجه طلبا إلى  الناطق الرسمي لمكتب جماعة مكناس مرفوقا بالبيانات والمعطيات اللازمة للرد،؛ إلا أن الموقع لم يتلق أي جواب إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

مما يعزز فرضية عدم الشفافية أو مصلحة خاصة.

الساكنة، من جانبها، تطالب بتفسير واضح وشفاف حول كيفية اتخاذ القرارات ومعايير التنفيذ، في وقت يحتاج فيه الجميع إلى أنظمة وقوانين تطبق بشكل عادل على الجميع دون تمييز أو استثناء.

-يتبع-

عمار الوافي