الولاء على الحساب.. هل دخلت السياسة في مكناس زمن الضمانات البنكية؟

يبدو أن المشهد السياسي في مكناس لم يعد يكتفي بالوعود الانتخابية والشعارات الرنانة، بل قرر دخول عالم المعاملات البنكية.

فبحسب ما يتم تداوله، هناك من يطلب تسليم شيكات على سبيل الضمان أو الولاء، وكأن السياسة تحولت إلى عملية تجارية، حيث الولاء له ثمن، ويدفع مقدما.

إذا صحّ الخبر – ونحن في زمن كل شيء فيه ممكن – فإننا أمام تطور خطير في مفهوم الالتزام السياسي.

لم يعد يكفي أن يكون المسؤولون مخلصين لمبادئهم، ولا أن يكون الناخبون أوفياء لاختياراتهم، بل أصبح لزاماً على الجميع تقديم “ضمانة مالية” لحسن السلوك السياسي.

السؤال الذي يطرح نفسه.. هل سنسمع قريبا عن “تسهيلات في الدفع” أو “شيكات بدون رصيد” داخل الأحزاب؟ هل سنرى نشرة يومية تعلن عن ارتفاع وانخفاض أسعار الولاء السياسي، كما هو الحال في سوق البورصة؟

وإذا كان الأمر مجرد إشاعة، فأين هي بيانات التوضيح؟ لماذا يلتزم المعنيون الصمت وكأنهم في “وضعية مراقبة بنكية”؟ أم أن الأمر من تلك الحقائق التي لا تحتاج إلى تأكيد أو نفي، لأنها ببساطة تتحدث عن نفسها؟

في انتظار الرسمي، أو ربما قائمة سوداء للسياسيين المتعثرين في السداد، يبقى المواطن المكناسي يتساءل.. هل السياسة في مدينته أصبحت في خبر كان؟ أم أن الأمر مجرد تحديث جديد في “نظام المعاملات السياسية”، لم نفهم شروطه بعد؟
-يتبع-
عمار الوافي