ازدواجية المعايير النووية.. حين تدافع القنابل عن السلم العالمي

في مشهد عبثي بات مألوفا في السياسات الدولية، نجد أنفسنا أمام معادلة يصعب على المنطق تبنيها.. دول تمتلك ترسانات نووية ضخمة، تجتمع لتفاوض، أو تقصف، أو تفرض العقوبات، على دولة لا تملك سلاحا نوويا، فقط لأنها قد تسعى لامتلاكه.

وكل ذلك، بحجة “منع الانتشار” و”الحفاظ على الأمن العالمي”، بينما تكون الدولة المراد حمايتها في الأصل قوة نووية بامتياز.

المفارقة هنا لا تتعلق فقط بالتوازنات الجيوسياسية أو بصراعات النفوذ الإقليمي، بل بما تمثله هذه السلوكيات من ازدواجية سافرة في تطبيق القانون الدولي.

فالدول النووية الكبرى، التي لم تلتزم يوما بشكل فعلي بمبدأ نزع السلاح، تمارس سلطتها الأخلاقية على دول تحاول أن تسير على خطاها.

إن التهديد بالقوة، والتدخلات العسكرية، وحتى الاغتيالات العلمية، تبرر تحت شعار “منع الكارثة” بينما تنسى الكارثة الأصلية.. القنابل التي ما زالت نائمة في مخازن مرخّصة.

إن هذا المشهد يكشف عن خلل بنيوي في النظام العالمي، حيث لم تعد الشرعية تقاس بالمبادئ، بل بموازين القوة، ومن يملك الحق في التهديد.

وبينما تحرم بعض الدول من التكنولوجيا النووية ولو لأغراض سلمية، تترك أخرى تطور ترساناتها بلا حسيب.

فهل نعيش فعلا في عالم يسعى إلى السلام، أم في نظام عالمي يدير الرعب بأسلحة الدمار الشامل؟